دكتر فرخ قبادي- يك روز بعد از آنكه سقوط قيمت طلا آغاز شد، روزنامه «وال استريت ژورنال» مقاله‌اي از آقاي خوزه انگل گوريا، دبيركل OECD را منتشر كرد كه توجه به آن آموزنده خواهد بود؛ به گفته ايشان «چشم‌انداز اقتصادي جهان روشن نيست؛ رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي پيشرفته رو به كندي دارد و احساس عدم‌اطمينان به اوج تازه‌اي رسيده است؛ بدهي‌هاي دولتي و خصوصي به عامل بازدارنده‌اي براي رشد سرمايه‌گذاري و مصرف تبديل گشته‌اند؛ بازارهاي مالي به نحو فزاينده‌اي متلاطم شده‌اند و دولت‌ها خود را در يك دور باطل گرفتار مي‌بينند؛ وضعيت بازارها آنها را مجبور مي‌كند كه تقريبا به صورت هفتگي به راهكارهاي واكنشي و كوتاه‌مدت روي آورند، اما بازارها آرام نمي‌گيرند. بنابراين شاهد چيزي نيستيم جز يك سلسله اعلاميه‌ها در مورد راهكارهاي جديد، يك نشست ديگر وزيران گروه 20، يك كنفرانس ديگر سران كشورها و غيره.» اما همه اين مطالب چه ارتباطي با بازار و قيمت طلا دارد؟

مسير آينده بازار جهانی طلادكتر فرخ قبادي- آیا قیمت طلا، که پس از رکورد شکنی‌های پی در پی و صعود به قله 1913 دلاری، در روزهای گذشته سقوطی 10 درصدی را تجربه کرد، حبابی بود که ترکید و در روزها و هفته‌های آینده نیز همچنان به سقوط خود ادامه خواهد داد؟ آیا رویای طلای 2000 یا 2500 دلاری که فعالان بازار از آن سخن مي‌گفتند، به کابوسی مبدل گشته که برخی دیگر از صاحب نظران نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند؟ یا این سقوط صرفا «تصحیحی» (Correction ) در قیمت‌ها بود که چندان هم غیر طبیعی نیست و در آینده نه چندان دور، قیمت این فلز ارزشمند بار دیگر روبه افزایش خواهد گذاشت؟
پاسخ کوتاه و شفاف به این سوال این است که هیچ کس نمي‌تواند با قاطعیت و اطمینان به آن پاسخ دهد! اگر اطمینانی وجود مي‌داشت که قیمت کنونی طلا هم چنان رو به سقوط خواهد رفت، بانک‌های بزرگ و سفته بازان حرفه‌اي برای فروش طلا در بازار سلف صف مي‌بستند و میلیاردها دلار سود بی‌دردسر را نصیب خود مي‌ساختند و البته قیمت طلا هم به سرعت به سقوط خود ادامه مي‌داد و نیز اگر بازار، تحقق بی‌چون و چرا و اما و اگر پیش‌بینی‌های طلای 2000 و 2500 دلاری را باور داشت، قیمت طلا نه تا چند ماه دیگر، که طی چند هفته، آن مرزها را در مي‌نوردید. بنابراین نکته مسلم این است که افزایش یا تنزل قیمت طلا طی ماه‌ها، یا یکی دو سال آینده، با قطعیت قابل پیش‌بینی نیست.
اما قیمت کدام کالا، آن هم کالايی که عوامل متعدد و متنوع اقتصادی و سیاسی بر تقاضا برای آن تاثیر مي‌گذارند و در عین حال محملی کم بدیل برای سفته بازی است، با قطعیت قابل پیش‌بینی است؟ با این همه، با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات موجود و تحولات قابل پیش‌بینی عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت طلا و نیز کاربرد تحلیل اقتصادی، مي‌توان به پیش‌بینی سنجیده‌اي از روند آتی قیمت این کالا دست یافت. در این راستا چند نکته را مورد توجه قرار مي‌دهیم.
1- سقوط قیمت طلا طی چند روز گذشته، دو عامل مشخص داشته است. عامل اول افزایش شدید پیش پرداخت برای خرید طلا در بازار سلف است. هفته گذشته گروه CME ، بزرگ ترین معامله گر در بازار سلف طلا، اعلام کرد که پیش پرداخت اولیه ( Margin ) برای خرید طلای سلف را 27 درصد بالا مي‌برد. دو هفته قبل نیز این موسسه مبلغ پیش پرداخت را 22 درصد افزایش داده بود. (پیش پرداخت اولیه، حداقل مبلغی است که سرمایه‌گذاران برای انعقاد قرارداد خرید سلف به ودیعه مي‌گذارند). این در حالی است که هفته گذشته، بورس طلای شانگهای نیز، برای دومین بار در ماه جاری میلادی، مبلغ پیش پرداخت لازم برای خرید طلا را 26 درصد بالا برد. افزایش مبلغ پیش پرداخت خرید سلف، توانايی خریداران بالقوه طلای سلف را کاهش مي‌دهد؛ زیرا آنها اکنون مجبورند برای انعقاد قرارداد سلف، مبلغ بیشتری وجه نقد بپردازند. این امر متقاضیان خرید طلای سلف را کاهش مي‌دهد و برخی از خریداران قبلی را نیز به فروشنده تبدیل مي‌کند.عامل دوم، جلسه روز جمعه روسای بانک‌های مرکزی جهان در ایالت «وایومینگ» آمریکا بود که آقای برنانکه ريیس بانک مرکزی آمریکا قرار بود در آن سخنرانی کند. با توجه به مشكلات فزاینده اقتصاد ایالات متحده، انتظار مي‌رود که ایشان برنامه‌هايی برای حمایت از بازارها (شاید هم اجرای دور سوم تسهیل کمی) را در این جلسه اعلام کند. ناظران بازار سهام پیش‌بینی مي‌کنند که در این صورت، کاهش قیمت‌ها در بازارهای سهام متوقف شود و شاید رونقی هم به دنبال آورد. رونق بازار بورس و افزایش امیدواری به آینده اقتصاد، هجوم به بازار طلا را کاهش خواهد داد.
2- با این همه، حوادثی که طی ماه‌های اخیر در بازارهای جهان به وقوع پیوسته، نشان از مشکلات ریشه‌دارتری دارد و بعید است که با سیاست‌های مقطعی، شاهد دگرگونی اساسی در شرایط اقتصادی ایالات متحده یا اروپا باشیم. تا زمانی که این دگرگونی پدید نیاید، یا نشانه‌های جدی از پدید آمدن آن بروز نکند، کسادی بازارهای بورس، بی اعتمادی به پول‌های ملی و در نتیجه تمایل به نگهداری طلا به عنوان ذخیره ارزش، همچنان پابرجا خواهد ماند.طی چندین ماه گذشته، بازار طلا شاهد طیف گسترده‌تری از خریداران بوده است. در این مدت نه تنها اکثر سفته بازان حرفه‌اي و بانک‌های بزرگ به خرید طلا روی آورده‌اند، بلکه بسیاری از بانک‌های مرکزی نیز تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به طلا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. صرف‌نظر از هندوستان و چین، گزارش‌هايی از خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کره جنوبي، مکزیک، تایلند، روسیه و قزاقستان نیز به جراید راه یافته است. این جایگزینی ذخایر ارزی با طلا، کاملا مغایر با سیاست گذشته بانک‌های مرکزی است. بر اساس گزارش انجمن جهانی طلا، طی 21 سال گذشته، بانک‌های مرکزی جهان همه ساله به طور خالص فروشنده طلا بوده‌اند؛ در حالی که اکنون خریدها به میزان قابل توجهی از فروش آنها پیشی گرفته و بر ذخایر طلایشان افزوده مي‌شود. به گفته ريیس این انجمن «در بازار طلا، اکنون بانک‌های مرکزی با قاطعیت به سمت تقاضا ی بیشتر در حرکتند. رييس انجمن طلا مي گويد: برآورد ما این است که این روند ادامه خواهد یافت؛ هرچند دشوار مي‌توان آهنگ این حرکت را پیش‌بینی کرد.»
البته بخش اعظم طلاهايی که در ماه‌های گذشته به منظور سرمایه‌گذاری – یا امنیت خاطر – خریداری شده، توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. صرف‌نظر از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در کشورهای پیشرفته که خرید طلا را سرمایه‌گذاری مطمئنی ارزیابی مي‌کردند، به نظر مي‌رسد که تب خرید طلا سراسر جهان را فراگرفته و صاحبان پس اندازهای کوچک نیز به آن مبتلا شده بودند. به گفته ريیس «سازمان شمش» بمبئی، فقط در سه ماهه دوم سال جاری واردات طلا به منظور سرمایه‌گذاری در هندوستان نزدیک به 80درصد افزایش یافته است. وی پیش‌بینی مي‌کند که «به علت تمایل سرمایه‌گذاران به ایمن سازی دارائی خود در مقابل تورم و نوسانات بازار بورس، واردات طلای هندوستان در سال جاری میلادی به 1000 تن خواهد رسید که رکورد تازه‌اي محسوب مي‌شود». البته نزدیک به 60 درصد واردات طلای هند که به وسیله مردم عادی خریداری مي‌شود، «خرید به منظور سرمایه‌گذاری» به حساب نمي‌آید. اما این طبقه بندی چندان دقیق هم نیست، چه به گفته یکی از منتقدان، این روزها رانندگان تاکسی هم به خیل سرمایه‌گذاران در طلا پیوسته‌اند.همه این‌ها بدان معنی است که در آینده قابل پیش‌بینی، سقوط قیمت طلا دامنه‌دار نخواهد بود. شاید این گفته یکی از دست‌اندرکاران بازار طلا، که قبل از سقوط روزهای اخیر بیان شده، منطقی‌ترین استنتاج از اوضاع بازار این فلز باشد. «طلا تا سال آینده میلادی ممکن است به 2400 دلار هم برسد؛ زیرا ما هنوز در میانه یک بازار رو به بالا هستیم. البته ممکن است قیمت طلا، قبل از رسیدن به آن قیمت، تا 1725 دلار هم تنزل کند؛ اما باز بالا خواهد رفت. بی تردید ما در یک فضای حبابی قرار داریم، اما گمان نمي‌کنم که این حباب فعلا ترکیدنی باشد....البته هیچ درختی تا آسمان هفتم بالا نمي‌رود.»
2- سوال اساسی‌تر این است که چه عواملی موجب افزایش شدید قیمت طلا شده‌اند و چرا اغلب صاحب‌نظران ادامه سقوط قیمت این فلز قیمتی را، دست کم تا یکی دو سال آینده، محتمل نمي‌دانند؟ مسلما افزایش قیمت طلا در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای زیورآلات یا مصارف صنعتی آن نبوده است. عرضه طلا نیز کاهش نیافته است. بنابراین افزایش تقاضا برای طلا و جهش قیمت آن را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد.
صاحبان سرمایه مي‌توانند پول خود را به صورت سپرده بانکی نگهداري كنند و سالانه سودی به دست آورند. یا مي‌توانند اوراق قرضه خصوصی یا دولتی بخرند و سالانه بهره‌اي دریافت کنند. سرمایه‌گذارانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، مي‌توانند به بازار بورس روی آورند و با خرید سهام شرکت‌ها، ضمن دریافت سود سالانه، از افزایش احتمالی قیمت سهام نیز منتفع شوند. پس چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌گذاران از این گزینه‌ها صرف نظر کنند و به جای آنها طلا بخرند؟از آنجا که نگهداری طلا بازده مشخص و مطمئنی ( نظیر سود سپرده‌های بانکی یا اوراق قرضه ) به همراه ندارد، تبدیل دارايی به طلا و نگهداری آن، یا ناشی از پیش‌بینی افزایش قیمت این فلز است که در این صورت با نوعی بورس بازی یا شرط‌بندی (Speculation ) سر و کار داریم یا برای امنیت خاطر و احتراز از گزینه‌هايی (نظیر خرید‌سهام ) است که به هرحال خطر از دست دادن اصل سرمایه را با خود دارند. در کشورهای دارای تورم بالا، حفظ قدرت خرید نیز مي‌تواند انگیزه تبدیل پول به طلا باشد.
واقعیت این است که در حال حاضر محمل‌های سرمایه‌گذاری پر بازده و کم خطر وجود ندارند و در نتیجه نقش باستانی طلا، به عنوان یک دارايی امن، همچون دیگر دوره‌های ناامنی و ابهام، جذابیت ویژه‌اي یافته است. جان کلام اینکه افزایش تقاضا برای طلا و روند صعودی قیمت آن ناشی از انگیزه‌اي بوده است که برخی آن را «فرار به سوی امنیت» و بعضی «عامل وحشت» نامیده‌اند. اما چه عواملی فرار به سوی امنیت را به گزینه‌اي تعیین‌کننده تبدیل مي‌کند و وحشت صاحبان سرمایه از چه مي‌تواند باشد؟
هشدار بانک جهانی و «منطقه خطر»
بحرانی که از سال 2008 اقتصاد جهان را در خود فرو برد و تا چندی پیش گمان مي‌رفت رو به پایان دارد، ظاهرا جان‌سخت‌تر از آن بوده که تصور مي‌شد. تقریبا هیچ یک از صاحب‌نظران انتظار چرخشی به سوی بهبودی اوضاع را در آینده نزدیک ندارند. حتی کسانی که به دلیل مسوولیت‌هایشان معمولا با احتیاط سخن مي‌گویند، تصویر تیره‌اي از آینده اقتصاد جهانی ترسیم مي‌کنند. هفته گذشته آقای رابرت زولیک، رييس بانک جهانی به صراحت از وارد شدن بازارها به «منطقه خطر» سخن گفت. به گفته او:«بازارها به منطقه خطر تازه‌اي قدم گذاشته‌اند که سیاست‌گذاران باید آن را جدی بگیرند....آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده، وقوع همزمان حوادثی در اروپا و ایالات متحده است که بسیاری از فعالان بازار را نسبت به رهبری اقتصادی برخی از کشورهای کلیدی، سخت بی‌اعتماد ساخته است....به گمان من این حوادث، همراه با دیگر وقایع منبعث از ماهیت متزلزل و شکننده سیر بهبودی اقتصاد، ما را به درون یک منطقه خطر تازه افکنده است من این عبارت را سنجیده بر زبان مي‌آورم تا سیاست‌گذاران دریابند از چه سخن مي‌گویم و آن را همانقدر جدی بگیرند که واقعا هست.»
زولیک اضافه مي‌کند که فرآیند چاره‌جويی و مقابله با بدهی‌های دولتی در حوزه یورو همواره «یک روز دیرتر از آنچه که باید» صورت گرفته و بازار را به این نتیجه رسانده که مسوولین یا از وقایع عقب مانده‌اند یا در مسیر درستی حرکت نمي‌کنند. «این نگرانی‌ها روی هم انباشته شده و این استنتاج حاصل گشته که در رابطه با بسیاری از کشورهای حوزه یورو، ما از یک وضعیت غم انگیز به سمت یک فاجعه در حرکتیم» و آقای ژاک دلور، که سه دوره ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده داشته، هفته گذشته به مسوولین اروپايی هشدار داد:«چشم‌هایتان را باز کنید: یورو و اروپا بر لبه پرتگاه ایستاده‌اند.»
رکود دو پرسه؟
از دیدگاه اغلب اقتصاددانان مستقل، وضعیت اقتصاد جهانی حتی ناامیدکننده‌تر از تصویری است که رييس بانک جهانی ترسیم مي‌کند. واقعیت این است که تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از بحرانی که مي‌رفت تا ابعادی مشابه بحران بزرگ دهه 1930 را به خود گیرد، و با تزریق بی‌محابای پول برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ همراه بود، دولت‌ها را به شدت بدهکار کرد، اما فرآیند بهبودی که به دنبال آمد، بی‌رمق و سخت شکننده از کار درآمد. با کاهش نرخ رشد اقتصادی در همه کشورها و بالا ماندن نرخ بیکاری در سطوح غیرقابل قبول، خوشبینی‌های اولیه به نگرانی جدی تبدیل شد. استفاده از عبارت‌هايی نظیر «منطقه خطر» و «لبه پرتگاه» عمق این نگرانی‌ها را نمایان مي‌سازد. آقای نوریل روبینی، اقتصاددانی که با پیش‌بینی بحران 2007 اکنون به یک ابر ستاره اقتصادی تبدیل شده و سخنانش در سراسر جهان بازتاب مي‌یابد، در مقاله‌اي که اخیرا در روزنامه «وال استریت ژورنال» انتشار یافته شرایط کنونی اقتصاد جهانی را کاملا خطرناک و در آستانه یک رکود دیگر ارزیابی مي‌کند. به گفته ایشان «نوسانات اختلال‌آور و کاهش شدید قیمت سهام که بازارهای مالی جهان را در نوردیده، نشانه آن است که اغلب اقتصادهای پیشرفته در آستانه رکود دو پرسه قرار گرفته‌اند.... تجمیع یک سلسله عوامل، از قبیل قیمت‌های بالای نفت و دیگر کالاهای پایه، تلاطم در خاورمیانه، زلزله و سونامی ژاپن، بحران بدهی‌ها در حوزه یورو، مسائل مالی آمریکا و سرانجام تنزل رتبه اعتباری این کشور، احتراز از ریسک‌پذیری را به شدت افزایش داده است. به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده، کشورهای حوزه یورو، انگلستان و ژاپن، جملگی حالت سکون به خود گرفته‌اند. حتی اقتصادهای نوظهوری که رشد سریع داشتند (چین، دیگر آسیايی‌های نوظهور، و آمریکای لاتین) و کشورهای صادرکننده‌اي که بر این بازارها متکی هستند (آلمان و استرالیای غنی از نظر منابع) کاهش شدیدی را در رشد اقتصادی خود تجربه مي‌کنند. تا سال گذشته، سیاست‌گذاران همواره مي‌توانستند شعبده تازه‌اي را رو کنند و خرگوش دیگری را از زیر کلاهشان درآورند و قیمت دارايی‌ها را بالا ببرند و جرقه بهبود اقتصادی را بزنند. بسته‌های حمایتی مالی، نرخ بهره نزدیک به صفر، اجرای دو دور سیاست تسهیل کمی، لاپوشانی وام‌های لاوصول و تریلیون‌ها دلار برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی و تزریق نقدینگی بیشتر به آنها و دیگر موسسات مالی و.... مسوولین همه این راهکارها را به کار بستند. اکنون دیگر خرگوشی باقی نمانده که از زیر کلاه بیرون آورده شود.»
روبینی وضعیت اقتصادهای اروپايی را وخیم‌تر مي‌داند:« در حوزه پولی یورو، ایتالیا و اسپانیا با خطر عدم دسترسی به بازارهای پولی مواجهند و فشارهای مالی بر فرانسه نیز روبه فزونی است. اما هم ایتالیا و هم اسپانیا بزرگ‌تر از آنند که ورشکست شوند و فاجعه‌اي به دنبال نیاورند و در عین حال اقتصادهایشان بزرگ‌تر از آن هستند که نجات آنها در توانايی نهادهای مالی حوزه یورو باشد. فعلا بانک مرکزی اروپا بخشی از اوراق قرضه آنها را مي‌خرد... اما اگر ایتالیا یا اسپانیا دستشان از بازارهای مالی کوتاه شود و نتوانند به روش متعارف وام بگیرند، بودجه جنگی صندوق تثبیت مالی اروپايی ( ESFS ) که اکنون فقط 440 میلیارد یورو در آن باقی مانده تا چند ماه دیگر خالی خواهد شد.»
آقای روبینی مي‌توانست به مسائل دیگری نیز اشاره کند. از جمله اینکه تازه‌ترین گزارش OECD نشان مي‌دهد که نرخ رشد 34 کشور عضو این گروه، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 2/0 درصد کاهش یافته است. «این چهارمین دوره سه ماهه متوالی است که نرخ رشد اقتصادی این گروه کاهش مي‌یابد.» بر اساس این گزارش، در سه ماهه دوم امسال نرخ رشد آلمان 1/0 درصد، نرخ رشد فرانسه صفر درصد و نرخ رشد ژاپن منفی 3/0 درصد بوده است (هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، رتبه اعتباری ژاپن را یک درجه کاهش داد). نرخ رشد اقتصادی در همه کشورهای عضو این گروه، کمتر از نرخ پیش‌بینی شده بوده و این تفاوت به ویژه در کشورهای حوزه پولی یورو چشمگیرتر بوده است. در ایالات متحده نیز نرخ رشد اقتصادی از اولین دوره سه ماهه سال 2010 تا سه ماهه دوم سال جاری (یعنی برای 6 دوره سه ماهه متوالی) به طور مداوم روبه کاهش داشته است. هفته گذشته چند شاخص اقتصادی در ایالات متحده بهبود اندکی را نشان دادند (که البته بیکاری جزو آنها نبود)، اما جدیدترین گزارش «شاخص اطمینان مصرف‌کننده» که توسط دانشگاه میشیگان آمریکا منتشر مي‌شود، و نشان‌دهنده میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط آینده اقتصاد، بر اساس رفتار مصرفی آنها است، حاکی از آن است که این شاخص به پايین‌ترین حد خود طی 31 سال اخیر رسیده است.
در همین حال، وضعیت دیگر کشورها نیز به گونه‌اي است که نمي‌توان برای جلوگیری از روند نزولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی جهان روی آنها حساب کرد. اقتصاد ژاپن، چنانکه گفته شد، خود با رکود دست به گریبان است. چین، که با تورم 5/6 درصدی دست و پنجه نرم مي‌کند، ترمزها را کشیده و دولت این کشور مبارزه با تورم را اولویت نخست خود قرار داده است. در هر حال این کشور، همراه با دیگر اقتصادهای نوظهور و ببرهای آسیايی، اقتصادهای متکی به صادرات دارند و به شدت وابسته به تقاضای اروپايیان و آمریکايیان برای کالاهایشان هستند و البته سیاست‌های ریاضتی در آمریکا و به ویژه اروپا که به معنی محدودیت تقاضا در این کشورها است، چشم‌انداز روشنی برای این اقتصادها را ترسیم نمي‌کند.
چشم‌انداز آینده
یک روز بعد از آنکه سقوط قیمت طلا آغاز شد، روزنامه «وال استریت ژورنال» مقاله‌اي از آقای خوزه انگل گوریا، دبیر کل OECD را منتشر کرد که توجه به آن آموزنده خواهد بود. به گفته ایشان «چشم‌انداز اقتصادی جهان روشن نیست. رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته رو به کندی دارد و احساس عدم اطمینان به اوج تازه‌اي رسیده است. بدهی‌های دولتی و خصوصی به عامل بازدارنده‌اي برای رشد سرمایه‌گذاری و مصرف تبدیل شده‌اند. بازارهای مالی به نحو فزاینده‌اي متلاطم شده‌اند.... دولت‌ها خود را در یک دور باطل گرفتار مي‌بینند. وضعیت بازارها آنها را مجبور مي‌کند که تقریبا به صورت هفتگی به راهکارهای واکنشی و کوتاه مدت روی آورند، اما بازارها آرام نمي‌گیرند. بنا بر این شاهد چیزی نیستیم جز یک سلسله اعلامیه‌ها در مورد راهکارهای جدید، یک نشست دیگر وزیران گروه 20، یک کنفرانس دیگر سران کشورها و...
«در این‌ها همه درسی نهفته است. راهکارهای اضطراری و کوتاه مدت که به عنوان جزيی از یک استراتژی میان مدت قابل تعبیر نباشند، تنها به تسکین موقتی دردها منجر خواهند شد. سیاست‌گذاران مي‌توانند از این دور باطل خارج شوند، اما این کار مستلزم آن است که ابتکار عمل را در دست گیرند و صرفا به اقدامات واکنشی در مقابل وضعیت بازار، دل خوش نکنند.»
اما همه این مطالب چه ارتباطی با بازار و قیمت طلا دارد؟ پاسخ به این سوال با عباراتی نظیر«لبه پرتگاه» و «منطقه خطر» که پیشتر به آنها اشاره کردیم و نیز سخنانی از قبیل «به اوج رسیدن عدم اطمینان»، «بازارهای مالی متلاطمی» که آرام نمي‌گیرند و «دولت‌های گرفتار شده در یک دور باطل» که دبیر کل OECD به زبان آورده، ارتباط انکار ناپذیری دارد. همه آنچه که در سطور بالا بیان شد را مي‌توان چنین خلاصه کرد: اقتصاد جهانی، به ویژه در کشورهای پیشرفته، زیر فشار شدیدی قرار دارد و رو به رکود مي‌رود. سرمایه‌گذاران امید خود را به توانايی سیاست‌گذاران در ارائه راه‌حل‌های کارگشا از دست داده‌اند. فعالان بازار از آینده بیمناکند، از خطرپذیری احتراز مي‌کنند و اولویت نخست خود را در حفظ دارايی‌های خود مي‌بینند و به همین دلیل به محمل‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، هرچند کم بازده، روی مي‌آورند. حوزه یورو به ویژه آبستن حوادثی است که اگر به آغاز یک بحران مالی دیگر منجر نشود، دست کم به انگیزه فرار به سوی امنیت شدت خواهد بخشید و تا زمانی که مشکلات یاد شده پابرجا هستند، دارايی‌های مطمئن نظیر طلا جذابیت خود را حفظ خواهند کرد. سخنان و وعده‌های آقای برنانکی، هرچه که باشند، چیزی فراتر از همان نوع واکنش‌های اضطراری، با همان کارکرد کوتاه مدت مورد اشاره آقای انگل گوریا نخواهند بود. سخنان برنانکی ممکن است برای مدت کوتاهی بر بازارها تاثیر‌ گذارد و چند صباحی به رونق بازارهای بورس و فروکش کردن تب طلا منجر شود، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌اي از بهبود اقتصاد جهانی در دیدرس نیست و تا زمانی که «در بر این پاشنه مي‌چرخد»، سقوط چند روز اخیر قیمت طلا را نمي‌توان چیزی جز یک حادثه گذرا دانست. عوامل بنیادینی که پناه بردن به طلا را به گزینه‌اي مطلوب تبدیل کرده بودند، تغیيری به خود ندیده‌اند. بعید است که قیمت طلا به کاهش خود ادامه دهد و دور از انتظار نیست که رویای طلای 2000 دلاری به حقیقت پیوندد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

پیش بینی قیمت طلادرآینده1

پیش بینی قیمت طلا3/ ارتباط قیمت طلا با فرمول و شاخص های بورس


+ نوشته شده در شنبه پنجم شهریور 1390ساعت 11:2 توسط مهندس آرتاخه |